-
تحسين جودة التعليم العالي
والارتقاء بها إلى مستوى المواصفات العالمية.
-
استكمال نظام "إمد" بإنجاز
مرحلة الدكتوراه.
-
تطوير اعتماد الإشهاد
.
-
الاقتراب من نسبة الثلثين في
توجيه الطلبة نحو الإجازات التطبيقية في أفق سنة 2014.
-
العمل على مضاعفة عدد
الإجازات التطبيقية مع موفى سنة 2014.
-
خلق جيل جديد من المكونين
المختصين في الإجازات التطبيقية المستحدثة.
-
توسيع دراسات الماجستير
المهني وتنويعها بالشراكة مع المحيط الاقتصادي.
-
اعتماد مضامين تكوين تتجاوب
مع سوق الشغل ومعايير الجودة في مختلف الشهادات ذات البعد التطبيقي
والمهني.
-
دعم استقلالية
الجامعات ،
بما يمكنها من مزيد النجاعة والمرونة في التسيير والتصرف ويحفزها إلى
مزيد التفتح على محيطها وتعزيز شراكتها مع الجامعات الأجنبية.
-
إيلاء شعب الإنسانيات
المكانة التي هي بها جديرة لخدمة الرصيد الفكري الوطني وتلبية الحاجيات
الاجتماعية في مختلف الميادين التي تشملها.
-
تخصيص مجهود أكبر لتكوين
المكونين في مختلف مراحل التدريس الجامعي.
-
تحقيق نسبة أرفع من
الشهادات المزدوجة بين مؤسساتنا الجامعية ونظيراتها في الدول المتقدمة.
من خلال :
- رفع عدد اتفاقيات الإشراف المشترك على رسائل الدكتوراه.
-تطوير التكوين والتعاون في إطار ماجستير البحث لمسايرة التقدم التكنولوجي
والمعرفي.
- رفع عدد البحوث والدراسات التي تعتمد اللغة الانقليزية، مع تكفل الدولة
بكلفة التأهيل اللغوي للباحثين وفق المعايير العالمية.
-
إرساء تعليم افتراضي
مواز في جميع الشعب والمستويات الجامعية:
- تحقيق نسبة 30 % من
مجموع الوحدات التعليمية
للإجازات من خلال التعليم الجامعي الموازي عن بعد مع موفى سنة 2014.
-
إنجاز برنامج الرقمنة
الشاملة للمكتبات الجامعية يمتد إلى موفى العشرية القادمة.
-
بلوغ نسبة 18 بالألف من
حاملي شهادات العلوم والهندسة من بين الفئة العمرية 20-29 سنة 2014 مقابل
11.7 بالألف سنة 2008.
-
الرفع من عدد
المهندسين من بين خريجي التعليم العالي ليبلغ 9 آلاف مهندس في السنة
الجامعية 2014-2015.
-
الرفع من نسبة خريجي الهندسة
الحاصلين على الإشهاد إلى 50 % في أفق سنة 2014
تيسيرا لإدماجهم المهني.
-
تكثيف إحداث مدارس
المهندسين خلال الخماسية القادمة.
مع تعزيز البعد التطبيقي في التكوين بالشراكة مع قطاع الإنتاج، ودعم
التعاون مع مدارس المهندسين المتميزة بالخارج.
-
تعميم التقويم الداخلي
والخارجي لمؤسسات التعليم العالي والبحث،
بما :
- يرتقي بتصنيف المؤسسات التونسية عالميا.
- يعرّف بأعمالها وبحوثها ونشرياتها العلمية.
- يشجع على بروز أقطاب امتياز على المستوى الوطني.
-
إدراج قطاع التعليم
العالي الخاص ضمن منظومة
الجودة وتأهيله بشريا وماديا وتكنولوجيا.
-
إحداث مركز ثقافي في كل
مدينة جامعية أو مركب جامعي.
-
تحقيق نقلة نوعية للرياضة
الجامعية،
من خلال :
- توجيه عناية أكثر ورصد اعتمادات مادية أكبر.
- القيام بمجهود إضافي لتعميم البنية التحتية والتجهيزات الرياضية
وتطويرها في الكليات والمعاهد العليا.
- تأطير أرفع لمختلف الاختصاصات الرياضية الجامعية.
- منح حوافز خاصة للجمعيات الرياضية الجامعية.
-
تطوير وظيفة الإرشاد
والتوجيه والإحاطة الاجتماعية والنفسانية ضمن الخدمات الجامعية.
-
الأستاذ والباحث محور
النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي،
من خلال :
- وضع برنامج خاص لتحسين ظروف عمل الأستاذ الجامعي والباحث.
- تهيئة فضاءات العمل الجامعي والبحثي.
- تعميم النفاذ إلى شبكة الأنترنات ورفع طاقة الربط بالتدفق العالي لكل
مدرس أو باحث.
- تشجيع الأساتذة والباحثين على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات
العلمية، وعلى نشر بحوثهم.
-
الارتقاء
مجددا بحصة
البحث العلمي والتكنولوجيا من الناتج المحلي الإجمالي
من 1.25 % إلى 1.5 % سنة
2014 .
-
إحداث ثلاثة
أقطاب إقليمية للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي
موزعة بين الشمال والوسط والجنوب
:
تنبني على تشبيك الجامعات ومراكز البحث لتعزيز التفاعل بين البحث
العلمي والتعليم العالي وتيسير تموقع جامعاتنا في التصنيفات العالمية.
-
بعث شبكات قطاعية للتجديد
:
تتكون من مؤسسات اقتصادية ومؤسسات بحث وتعليم عال وهياكل دعم ومساندة
في عدد من الاختصاصات ذات الطابع الاستراتيجي، مثل الطاقة والمياه
والبيوتكنولوجيا والصناعات الغذائية والإلكترونيك وتكنولوجيات الاتصال ...
-
تثمين نتائج البحث العلمي
في مستوى التجديد وتطوير الإنتاج وتحقيق شراكة دائمة وفاعلة بين المؤسسات
الاقتصادية ومراكز البحوث تدعم مقومات اقتصاد الذكاء والابتكار.
وذلك تفعيلا للتوجهات الجديدة للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والتجديد
التكنولوجي ودعما لدور القدرات البحثية التونسية في خدمة الأولويات
الوطنية.
-
إحداث بوابة وطنية للتجديد
على الأنترنات.
-
وضع خطة في كل قطاع
لتثمين نتائج البحث العلمي وتشجيع المنافسة في هذا المجال :
من خلال :
- الشراكة بين هياكل البحث ومدارس المهندسين والمراكز الفنية والمؤسسات
الاقتصادية.
- إحداث صنف جديد من المشاريع المنبثقة من البحوث التكنولوجية
والتنموية، بتنسيق من الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والتجديد.
- إحداث "مكاتب لتحويل التكنولوجيا" في الجامعات.
-
توسيع مجال "عقد الطالب
الباحث" وتعميم صيغة التعاقد على مراكز البحوث :
وذلك خلال فترة إنجاز مشاريع البحوث في إطار عقود برامج المخابر ووحدات
البحث وتعزيز الخدمات المقدمة لباعثي المؤسسات والمشاريع المجددة في إطار
المحاضن.
-
وضع خطة لإرساء نظام
الجودة في مراكز البحوث حسب المواصفات العالمية :
من خلال تقسيم استراتيجي لمؤسسات البحث وهياكله.
-
بعث آليات
تحفيزية لاستقطاب الكفاءات التونسية بالخارج،
وتشريك الكفاءات التونسية بالخارج في عدد من الهيئات الاستشارية العليا.
-
تكوين باحثين في مستوى عال
في الاختصاصات ذات العلاقة بالأولويات التنموية للبلاد.
-
وضع برامج بحث إيلافية ذات
الصلة بإستراتيجية التنمية وفضاءات لتطوير التكنولوجيا والإبداع.
-
مرحلة جديدة لبرنامج التأهيل
الصناعي تدمج البحوث التطبيقية في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة
العالية.
-
دعم انخراط تونس في شبكات
محلية ودولية للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي.
