جلسة عمل انعقدت بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بين السيد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
مثّلت تسوية وضعية عدد من العقارات الراجعة لملك الدّولة المزمع تخصيصها لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتسريع في إجراءات اقتناء بعض العقارات والمباني والعمل في أقرب الأوقات على رقمنة المساكن والمباني الإدارية ، أبرز محاور جلسة العمل التي انعقدت صباح يوم الخميس 16 أفريل بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بين السيد غازي الشواشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية والسيد سليم شورى ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور عدد من الإطارات العليا للوزارتين.
وتمّ خلال هذه الجلسة التي وصفها الوزيران بالممتازة بالرغم من الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد جرّاء أزمة الكورونا التأكيد على أهمية التنسيق والتواصل بين مختلف الوزارات بغاية ايجاد الحلول العاجلة للملفات المعطلة بين الوزارتين على المستويين القانوني والفني. كما تناولت الجلسة إقرار التسريع في إجراءات اقتناء العقارات والمباني اللازمة للمشاريع المبرمجة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك ضرورة متابعة رقمنة المساكن والمباني الإدارية من خلال إحداث منصة الكترونية بمساهمة فعلية لكفاءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هذا وتمّ الاتفاق خلال هذه الجلسة على مزيد التنسيق والعمل المتواصل بين الوزارتين من خلال إحداث لجنة فنية مشتركة تنعقد بصفة دورية بين مختلف المصالح التابعة للهيكلين الحكوميين بغاية حلحلة الإشكالات العالقة والإسراع بتركيز الإصلاحات الكبرى في إطار الحوكمة وفي كنف الشفافية المطلقة بما ينعكس ايجابيا على المسار الاقتصادي خاصة المبني على المعرفة والامتياز.
