منذ شهر مارس الماضي لسنة 2020، تم ايلاء ملف الدكاترة المعطلين عن العمل وتشغيل خريجي التعليم العالي مكانة هامة و نقطة رئيسية في أعمال الوزارة لذلك بادرت الوزارة بإشراف السيد سليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بطرح جملة من الحلول والاليات لإيجاد حل لهذا الملف والانطلاقة كانت بسلسلة من الجلسات مع الوزارات القطاعية كالتكوين المهني والتشغيل والشؤون المحلية والبيئة وتكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي.... كما تم تقديم مبادرة تشريعية لمجلس نواب الشعب لتشغيل خريجي التعليم العالي والبحث العلمي وعملت الوزارة على بعث استراتيجية قائمة على البحث والتجديد وتعتمد على منوال تنموي جديد قائم على اقتصاد المعرفة وتفعيل اتفاقيات الشراكة بما يستجيب وحاجيات سوق الشغل وفي ذات الاتجاه تم تشريك القطاع الخاص في تمويل أنشطة البحث العلمي ومن اجل التعاون في انتداب الدكاترة بالنسبة للمؤسسات الخاصة.

و في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من جهة أخرى، وفي إطار تفتح المؤسسات الجامعية وهياكل البحث على المحيط الاقتصادي ، تم اليوم الاثنين 29جوان 2020 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة التجارة والصناعات التقليدية، امضاء اتفاقية شراكة أشرف عليها كل من السيد سليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية . و تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى دعم البحث والتطوير داخل المؤسسة الاقتصادية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي من خلال برامج البحوث المشتركة والبحوث التعاقدية مما يساهم في تطوير قطاعات صناعية استراتييجية .

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم قدرة الجامعات على تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، و مساندة ومرافقة مؤسسات التعليم العالي الخاص في مسار تحسين جودة التكوين الجامعي وتطوير أداءها، في إطار اتفاقية خصوصية يتم امضاؤها مستقبلا مع الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص والبحث العلمي و النهوض بتشغيلية حاملي الشهادات العليا و وضع برنامج لانتداب حاملي شهادة الدكتوراه بمؤسسات التعليم العالي الخاص والمؤسسات الاقتصادية حيث سيمثل انتداب حاملي شهادة الدكتوراه للتدريس بالمؤسسات الخاصة نقلة نوعية في مؤشر التأطير. والجودة عموما, كما تمتد هذه الشراكة الى إضفاء الطابع المهني على التكوين الجامعي والعمل على ملائمة محتوياته مع متطلبات سوق الشغل والتنمية الاقتصادية والترويج في الخارج لعروض التكوين المتوفرة بمؤسسات التعليم العالي التونسية العمومية والخاصة مما يساهم في تموقع تونس مجددا كوجهة جامعية وعلمية إقليمية خاصة بالنسبة إلى الفضائين العربي والإفريقي ودعمها باحداث وكالة وطنية للإعلام والخدمات الموجهة للطلبة الدوليين وذلك لتحسين ظروف استقبال وإقامة الطلبة الدوليين.

وتعتبر هذه الاتفاقية تجسيدا لشراكة استراتيجية حقيقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمحيط الاقتصادي حيث تلتزم الوزارة بالعمل على تحسين جودة التكوين الجامعي العمومي والخاص من أجل تحقيق الاعتماد الأكاديمي على مستوى وطني ودولي من خلال إحداث الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي في إطار برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي لإحداث هيكل مستقل وفقا للمعايير الدولية، وتطوير آليات العمل ودليل الإجراءات، وتطوير كفاءات إطارات الوكالة والخبراء المعنيين بأنشطة التقييم والاعتماد، وكذلك تحسين إشعاعها وتموقعها على الصعيد الوطني والدولي.

من جهته سيعمل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على تحسيس المؤسسات الاقتصادية للتعاون مع الجامعات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي وتوفير تربصات للطلبة واقتراح برامج تكوين تكميلية بهدف تحسين تشغيلية خريجي المؤسسات الجامعية وتسهيل اندماجهم في سوق الشغل.

كما تتضمن هذه الاتفاقية احداث لجنة قيادة مشتركة تتولى متابعة وتقييم إنجاز خطة العمل المشتركة وتقديم مقترحات عملية لدعم هذه الشراكة في إطار تفعيل هذه الاتفاقية من مهامها مناقشة المناهج والشروط المالية اللازمة للوفاء بالالتزامات الناشئة من التعاون العلمي والتكنولوجي.