أرشيف موقع الوزارة
Accueil > أنشطة الوزارة

التفـاصيـل

زيارة ولاية سوسة

انعقدت صباح يوم الاثنين 20 جويلية 2020، بولاية سوسة، ندوة وطنية حول المناطق الصناعية، واقعها وافاقها وسبل تأمين السلامة الصناعية تحت اشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومن تنظيم الوكالة العقارية الصناعية التي تسعى إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهامها.
ندوة شاركت فيها عديد الوزارات للبحث في عدة مسائل منها دفع الاستثمار والنهوض بالتنمية في الجهات خاصة الداخلية ودعم التشغيلية.
وفي كلمتها أكدت السيدة لبنى الجريبي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة على ما تفرضه هذه المرحلة الدقيقة في بلادنا من تحديات وضرورة استمرار عمل مؤسسات الدولة و دعم السبل الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد التونسي خاصة بعد أزمة جائحة كورونا وذلك بتشجيع الاستثمار واحداث المشاريع وتذليل الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين ودعم روح المبادرة وتشجيع القطاعات الواعدة التي تمثل فرص جديدة للاقتصاد التونسي خاصة في المجال الصناعي، الصناعات الغذائية ، صناعة مكونات السيارات ، صناعة الأدوية، الصناعات التكنولوجية و الاستثمار في البحث العلمي، مبرزة أن سوسة انموذجا لنجاح تجربة تثمين البحث العلمي و لأهمية الشراكة بين الجانب الاكاديمي و الجانب المهني.
ولعل من آليات توفير ظروف نجاح الاستثمار هو تهيئة الأرضية العقارية وتهيئة المناطق الصناعية ووضعها على ذمة المستثمرين والباعثين لكي تساهم في توفير أرضية للمشاريع الكبرى، كما ان تهيئة هذه المناطق سواء في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كما هو مبرمج بالنسبة للمنطقة الصناعية بالنفيضة او من خلال تمكين المستثمرين في اعمال التهيئة من شأنه ان يسمح بالتسريع في الإنجاز وتوفير الموارد المالية الضرورية.
وفي ذات الإطار أضافت السيدة الوزيرة أنه منذ توليها مسؤولية المشاريع الكبرى عملت الوزارة على ادماج هذه المقاربة ضمن خطة الإنقاذ الوطني من خلال مشاريع كبرى مهيكلة من شانها ان يكون لها اثر مباشر على المواطن و المؤسسة إذ تم ضبط قائمة أولية للمشاريع تضم حوالي 14 مشروع منها ماهو في شكل شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومنها ما هو استثمار خاص ومشاريع بنية أساسية اضافة إلى الشروع في وضع قاعدة معطيات محينة حول المشاريع الكبرى بكل ولاية، استراتيجية تهدف إلى إيجاد دينامكية جديدة للتفاعل مع الجهات وعلى مستوى الأقطاب التكنولوجية ومن أجل مزيد تثمين الشراكة بين الأكاديميين والصناعيين سيحظى مشروع الإطار القانوني الجديد المتعلق بحوكمة الأقطاب التكنولوجية بالاهتمام وستعمل الوزارة على إيجاد الصيغ الكفيلة بتطوير منظومة الأقطاب التكنولوجية بما يساعد على الارتقاء بالبحث العلمي وبالجامعة التونسية بالشراكة مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة .

undefined

undefined

undefined

undefined
facebook
فضاء الطالب
فضاء الأستاذ
مكتب العلاقات مع المواطن
النفاذ الى المعلومة
horizon 2020
المنح و القروض الجامعية بالخارج
4C
التوجيه الجامعي
الترسيم الجامعي
الحوكمة
سليمة
DGRU
gbo
ادارة التصرف في الوثائق و الأرشيف
my365