أرشيف موقع الوزارة
Accueil > مستجدات

Les Détails

توضيح

على اثر ما ورد بالبيان الصادر عن النقابة الأساسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة المؤرخ في 17 أكتوبر 2016، والذي تم نشره على موقع جوهرة ف م بتاريخ 18 أكتوبر 2016، تبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للرأي العام ما يلي:
1.مراسلة الوزارة الصادرة في اكتوبر 2016 ليست لها أي علاقة بمراسلة الكلية الواردة في شهر أوت 2016 بخصوص صعوباتها المالية و ليست ردا عليها كما يشار إليه في البيان النقابي.
2.تفند الوزارة بكل شدة أي تشكيك فيما يتعلق برغبتها الجادة في إرساء علاقة تشاركية مع الطرف النقابي حيث بادر السيد سليم خلبوس منذ توليه مهامه على رأس الوزارة إلى عقد ما لا يقل عن 8 اجتماعات مع مختلف النقابات التي لها صلة بالوزارة وقد دارت كلها في جو تفاعلي متميز وستظل سياسة الوزارة في هذا المجال ثابتة. 
3. تولي الوزارة كل الاهتمام لجميع مطالب واحتياجات المؤسسات الراجعة لها بالنظر على غرار مطالب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة التي وقع التعرض لها بمناسبة زيارة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى جامعة سوسة بتاريخ 18 أكتوبر 2016.
4. القرار الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 5 جويلية 2013، القاضي بتعين جلال الدلال بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة اثر نجاحه في مناظرة الترقية إلى رتبة أستاذ مساعد في مادة الجغرافيا بعنوان سنة 2013، يعد قرار إداريا تنفيذيا بذاته ويتمتع بقرينة الشرعية والسلامة والمطابقة وبالتالي بواجب التنفيذ وليس للمكلف بتنفيذه (العميد في صورة الحال) أي سلطة في مناقشته. وقد أصدرت المحكمة الإدارية حكما يدعم هذا القرار.
5. إن ضبط عدد الخطط بالنسبة إلى مناظرات الانتداب والترقية الخاصة بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات يعد اختصاصا مطلقا للوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، و ما أتاه عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة يعدّ تعطيلا لتنفيذ قرار إداري صادر عن الوزارة التي تمارس سلطة الإشراف على الكلية المذكورة طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وهو إخلال باستمرارية المرفق العمومي للتعليم العالي، المنصوص عليه بالفصل 15 من الدستور وإهدارا للمال العام، ذلك أن المعني بالأمر يتقاضى أجرا منذ تاريخ تعيينه في رتبة أستاذ مساعد في مادة الجغرافيا دون المباشرة الفعلية لمهامه مقابل ذلك، وهو ما يعد خرقا لقاعدة العمل المنجز. 
6. إن مراسلة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضوع البيان المذكور أعلاه، لا تعد تدخلا في شؤون الكلية أو مساسا من إستقلاليتها وإنما جاءت في إطار ما يتمتع به وزير التعليم العالي والبحث العلمي من صلاحيات في الغرض وحرصا على حسن تطبيق القانون وضمان احترامه من طرف جميع الهياكل والمؤسسات الراجعة للوزارة بالنظر والخاضعة لإشرافها، ذلك أن هذا الملف تعاقب عليه عدة وزراء وان وضعية المعني بالأمر تتسم بالتأكد والاستعجال لما فيها من خرق واضح للقانون وإهدار للمال العام كما هو مبين أعلاه.
7. فضلا عن ذلك، فإن المراسلة الصادرة عن السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 10 أكتوبر 2016، موضوع البيان المذكور أعلاه، تندرج أيضا في إطار توجه الوزارة الرامي إلى الالتزام بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر تكريسا لعلوية القانون. كما ينص الفصل 86 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية على أنه " لا يوقف الإستئناف تنفيذ الأذون الإستعجالية" . وبالتالي فإن إستئناف الإذن الإستعجالي عدد712457 المؤرخ في 31 مارس 2014 القاضي بالإذن لعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة تمكين الأستاذ "جلال الدلال" من مباشرة عمله كأستاذ مساعد للتعليم العالي بالكلية المذكورة، لا يوقف تنفيذه ولا يعفي الإدارة من واجب التنفيذ المكرس صلب الدستور. و بقطع النظر عن الجانب القانوني، تستنكر الوزارة تجاهل عميد الكلية للبعد الإنساني للمسألة و المخلفات النفسية على الأستاذ المعني طوال هذه الفترة التي حرم فيها من ممارسة مهنته.
على اثر ما ورد بالبيان الصادر عن النقابة الأساسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة المؤرخ في 17 أكتوبر 2016، والذي تم نشره على موقع جوهرة ف م بتاريخ 18 أكتوبر 2016، تبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للرأي العام ما يلي:
1.مراسلة الوزارة الصادرة في اكتوبر 2016 ليست لها أي علاقة بمراسلة الكلية الواردة في شهر أوت 2016 بخصوص صعوباتها المالية و ليست ردا عليها كما يشار إليه في البيان النقابي.
2.تفند الوزارة بكل شدة أي تشكيك فيما يتعلق برغبتها الجادة في إرساء علاقة تشاركية مع الطرف النقابي حيث بادر السيد سليم خلبوس منذ توليه مهامه على رأس الوزارة إلى عقد ما لا يقل عن 8 اجتماعات مع مختلف النقابات التي لها صلة بالوزارة وقد دارت كلها في جو تفاعلي متميز وستظل سياسة الوزارة في هذا المجال ثابتة. 
3. تولي الوزارة كل الاهتمام لجميع مطالب واحتياجات المؤسسات الراجعة لها بالنظر على غرار مطالب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة التي وقع التعرض لها بمناسبة زيارة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى جامعة سوسة بتاريخ 18 أكتوبر 
2016.4. القرار الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 5 جويلية 2013، القاضي بتعين جلال الدلال بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة اثر نجاحه في مناظرة الترقية إلى رتبة أستاذ مساعد في مادة الجغرافيا بعنوان سنة 2013، يعد قرار إداريا تنفيذيا بذاته ويتمتع بقرينة الشرعية والسلامة والمطابقة وبالتالي بواجب التنفيذ وليس للمكلف بتنفيذه (العميد في صورة الحال) أي سلطة في مناقشته. وقد أصدرت المحكمة الإدارية حكما يدعم هذا القرار.
5. إن ضبط عدد الخطط بالنسبة إلى مناظرات الانتداب والترقية الخاصة بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات يعد اختصاصا مطلقا للوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، و ما أتاه عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة يعدّ تعطيلا لتنفيذ قرار إداري صادر عن الوزارة التي تمارس سلطة الإشراف على الكلية المذكورة طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وهو إخلال باستمرارية المرفق العمومي للتعليم العالي، المنصوص عليه بالفصل 15 من الدستور وإهدارا للمال العام، ذلك أن المعني بالأمر يتقاضى أجرا منذ تاريخ تعيينه في رتبة أستاذ مساعد في مادة الجغرافيا دون المباشرة الفعلية لمهامه مقابل ذلك، وهو ما يعد خرقا لقاعدة العمل المنجز. 
6. إن مراسلة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضوع البيان المذكور أعلاه، لا تعد تدخلا في شؤون الكلية أو مساسا من إستقلاليتها وإنما جاءت في إطار ما يتمتع به وزير التعليم العالي والبحث العلمي من صلاحيات في الغرض وحرصا على حسن تطبيق القانون وضمان احترامه من طرف جميع الهياكل والمؤسسات الراجعة للوزارة بالنظر والخاضعة لإشرافها، ذلك أن هذا الملف تعاقب عليه عدة وزراء وان وضعية المعني بالأمر تتسم بالتأكد والاستعجال لما فيها من خرق واضح للقانون وإهدار للمال العام كما هو مبين أعلاه.
7. فضلا عن ذلك، فإن المراسلة الصادرة عن السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 10 أكتوبر 2016، موضوع البيان المذكور أعلاه، تندرج أيضا في إطار توجه الوزارة الرامي إلى الالتزام بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر تكريسا لعلوية القانون. كما ينص الفصل 86 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية على أنه " لا يوقف الإستئناف تنفيذ الأذون الإستعجالية" . وبالتالي فإن إستئناف الإذن الإستعجالي عدد712457 المؤرخ في 31 مارس 2014 القاضي بالإذن لعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة تمكين الأستاذ "جلال الدلال" من مباشرة عمله كأستاذ مساعد للتعليم العالي بالكلية المذكورة، لا يوقف تنفيذه ولا يعفي الإدارة من واجب التنفيذ المكرس صلب الدستور. و بقطع النظر عن الجانب القانوني، تستنكر الوزارة تجاهل عميد الكلية للبعد الإنساني للمسألة و المخلفات النفسية على الأستاذ المعني طوال هذه الفترة التي حرم فيها من ممارسة مهنته.
facebook
فضاء الطالب
فضاء الأستاذ
مكتب العلاقات مع المواطن
النفاذ الى المعلومة
horizon 2020
المنح و القروض الجامعية بالخارج
4C
التوجيه الجامعي
الترسيم الجامعي
الحوكمة
سليمة
DGRU
gbo
ادارة التصرف في الوثائق و الأرشيف
my365