Accueil > أنشطة الوزارة

التفـاصيـل

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشرف على افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية حول تصميم وتقييم أنظمة الحماية المادية للمواد المشعّة والمنشآت المرتبطة بها

تولّى السيد منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم 26 أفريل 2024 بالعاصمة، افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية حول تصميم وتقييم أنظمة الحماية المادية للمواد والمنشآت المرتبطة بها وذلك بحضور السيد عادل الطرابلسي المدير العام للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية والسيد نافع الرقيقي الخبير في الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذريّة وعدد من الخبراء في المجال.

وتنظّم الدورة التدريبية الإقليمية الوكالة الدولية للطاقة الذريّة IAEA بالشراكة مع المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية CNSTN من 26 فيفري إلى غاية غرّة مارس 2024 وذلك بمشاركة 40 خبيرا من 18 دولة إفريقية ناطقة باللّغة الفرنسية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكّد السيد منصف بوكثير بأنّ تونس هي من الدول الإفريقية الأولى التي استفادت من الاستخدامات السلمية للطاقة والتقنيات النووية منذ استقلالها، وقد بادرت إلى الانضمام إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرّية منذ تأسيسها، كما ظلّت متمسّكة بشدّة بمبادئ السلامة والأمن وعدم الانتشار النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية، وعلاوة على ذلك، تولي تونس أهميّة كبيرة لبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية في مجال الأمن والحماية المادية للمواد المشّعة والمنشآت المرتبطة بها.

كما أشاد السيد الوزير بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية والذي يكتسي أهميّة قصوى يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لبلادنا التي تهدف إلى تطوير العلوم والتكنولوجيا النووية، حيث عملت بلادنا مع الوكالة من أجل تحقيق عدّة أهداف استراتيجية بما في ذلك تعزيز البنية التحتية النووية وتطوير الأطر التنظيمية والقانونية وتحسين معايير السلامة النووية وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما في ذلك البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وبالمناسبة، أكّد السيد الوزير على أهميّة التعاون الإفريقي وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية في هذا المجال وهو ما سيساهم في تحسين جودة البرامج التدريبية والتعرّف على أفضل التقنيات، داعيا إلى ضرورة وجود إطار قانوني وتنظيمي للاستخدامات السلمية للطاقة والتقنيات النووية يلبّي المعايير الدولية في هذا المجال.

من جانبه، أكّد السيد نافع الرقيقي أنّ المجتمع العالمي قد أصبح منتبها إلى ضرورة توفير حماية للمواد المشعّة ضدّ التهديدات المتزايدة والمحتملة خاصة وأنّ مسألة الأمن النووي قد أصبحت مثيرة للقلق العالمي وهناك دراية بالآثار المحتملة للاستخدام الضار للمواد المشعّة، مضيفا أنّه ومن هذا المنطلق وبالتنسيق مع أعضائها، انطلقت الوكالة الدولية للطاقة الذريّة في عقد دورات تدريبية حول الأمن النووي وعدّة مشاريع تحت عنوان "مشاريع تطوير البنية التحتية التنظيمية" ومن ذلك تنظيم الدورة التدريبية الإقليمية الحالية.